ایرنا نوشت: در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیاتمنصفه مطبوعات، ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیاتمنصفه سراسر کشور، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی محمدی کشکولی، علی القاصی دادستان تهران و اعضای جدید هیاتمنصفه مطبوعات حضور داشتند.
در این مراسم متن سوگندنامه اعضای جدید هیاتمنصفه مطبوعات توسط قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران قرائت شد که اعضای جدید آن را تکرار و سوگند یاد کردند.
در استان تهران ۲۱ نفر و در هر یک از سایر استانها ۱۴ نفر عضو هیاتمنصفههای مطبوعات هستند. این هیاتها در دوره جدید، با دستور آیتالله رئیسی رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، علاوه بر جرائم مطبوعاتی به جرائم سیاسی هم رسیدگی خواهند کرد.
علیاکبر کساییان، علیاکبر اشعری، علیرضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مومنیراد، سید مرتضی موسویان، محمود خسرویوفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوریزاده، روحالله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آلاسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت ۲ سال به عضویت هیاتمنصفه تهران درآمدند.
ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین هیاتمنصفه مطبوعات در درباره کار این هیات توضیح داد: جرائم الکترونیکی، خبرگزاریها و روزنامهها در حوزه صلاحیت هیاتمنصفه است.
محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: هیاتمنصفه مطبوعات پشتوانه خوبی برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است.
وی افزود: حضور هیاتمنصفه در ۲ سال گذشته در رسیدگی به پروندهها قابل تقدیر است. هیاتمنصفه به تشخیص جرم کمک میکند و لازمه آن حضور این هیات در جلسه دادگاه است.
وی توضیح داد: هیات منصفه ۲ وظیفه بر عهده دارد؛ یکی اینکه در تشخیص جرم اظهارنظر کند و دیگر اینکه آیا مستحق تخفیف است که این موضوع به اشراف نیاز دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی مطرح شده است که حضور تعدادی دانشمند - هر چند مجتهد نباشند - برای جلوگیری از اشتباه قاضی لازم است و این افراد برای اطمینانبخشی آرای محاکم حضور دارند و این را به فال نیک میگیریم.
نخستین بار هیاتمنصفه در اصل ٧٩ متمم قانون اساسی ظهور پیدا کرد و در سالهای ١٣٣١ و ۱۳۳۴ به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، در سال ۵۸ در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در حوزه رسیدگی هیاتمنصفه قرار گرفت. این قانون بارها دستخوش تغییراتی شد.
نظر شما